كتب| احمد شمس
ألزم قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019، جميع المحال باختلاف أنشطتها بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كشرط أساسي للحصول على الترخيص، وذلك في إطار تعزيز إجراءات التأمين والحماية والرقابة.
ونصت المادة (23) من القانون على التزام المحال العامة بتركيب الكاميرات وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص، والتي تختص أيضًا بتحديد الأماكن والأنشطة التي يُمنع فيها تركيب تلك الكاميرات.
ويُعرف القانون “المحل العام” بأنه كل منشأة تمارس أي نشاط تجاري أو حرفي أو خدمي أو ترفيهي أو احتفالي بقصد تحقيق الربح، سواء كانت في مبانٍ ثابتة أو منشآت خشبية أو معدنية أو خيام، أو حتى في أرض فضاء أو عائمات أو وسائل نقل نهري أو بحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من نطاق التطبيق.
ويؤكد القانون أن مزاولة أي نشاط داخل المحال العامة يجب أن تتم وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه لضمان ضبط وتنظيم هذا القطاع.
